التغييرات التي أُدخلت على الإقرار مقارنة بنص ١٦٤٧

إقرار إيمان وستمنستر الذي يُقرأ في هذا الموقع هو إقرار سنة ١٦٤٧، كما أقرّه المجمع العام لكنيسة اسكتلندا. غير أنه ليس النص الذي تكتتب فيه اليوم كنائس مشيخية كثيرة: فالكنائس ذات الأصل الأمريكي الشمالي، والكنائس التي نشأت من عملها المرسلي، تستعمل نصا منقَّحا. وفي هذا القسم يُبيَّن، فقرة فقرة، ما الذي غُيّر، ومتى، ومن غيّره، ولماذا.

لم يكن هناك تنقيح واحد، بل تنقيحات عدة، كلها تقريبا أمريكية، ويفصل بين بعضها وبعض أكثر من قرن:

• ١٦٤٨. برلمان إنجلترا يوافق على إقرار الإيمان، ولكن مع حذوف: يحذف الفقرة الرابعة من الفصل العشرين، والفقرات من الرابعة إلى السادسة من الفصل الرابع والعشرين، والفصلين الثلاثين والحادي والثلاثين بتمامهما (التأديبات الكنسية والمجامع). هذا هو التنقيح الأول، وقد أجرته السلطة المدنية. وكانت كنيسة اسكتلندا قد أقرته كاملا في السنة السابقة، وذلك النص الكامل هو المتَّبع هنا.
• ١٧٢٩. مجمع فيلادلفيا يعتمد إقرار الإيمان وكتابَي التعليم المسيحي، ولكن مع تحفظ منذ ذلك الحين على «بعض العبارات في الفصلين العشرين والثالث والعشرين»: فيعلن أنه لا يقبلها بأي معنى يُفهم منه أن للحاكم المدني سلطان هيمنة على المجامع، أو سلطانا لاضطهاد أحد بسبب دينه.
• ١٧٨٨. مجمع نيويورك وفيلادلفيا، وهو على وشك أن يتشكل مجمعا عاما للكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية، ينقل ذلك التحفظ إلى النص نفسه: فيعيد كتابة ما يخص الحاكم المدني في الفصول العشرين والثالث والعشرين والحادي والثلاثين، ويحذف من التعليم المسيحي الموسع (الجواب ١٠٩) عبارة «التسامح مع دين باطل» من قائمة الخطايا ضد الوصية الثانية.
• ١٨٨٦-١٨٨٧. الكنيستان المشيخيتان الكبيرتان في البلاد، كنيسة الجنوب (١٨٨٦) وكنيسة الشمال (١٨٨٧)، تحذفان الجملة الأخيرة من الفقرة الرابعة من الفصل الرابع والعشرين، في شأن الزواج بأقارب الزوج أو الزوجة.
• ١٩٠٣. كنيسة الشمال تجري أوسع التنقيحات: تحذف الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل الثاني والعشرين؛ وتعيد كتابة الفقرة الخاصة بالبابا (الفصل الخامس والعشرون، الفقرة السادسة) والفقرة الخاصة بأعمال غير المولودين ثانية (الفصل السادس عشر، الفقرة السابعة)؛ وتضيف فصلين جديدين، «عن الروح القدس» و«عن إنجيل محبة الله والإرساليات»، وإعلانا يلطّف تعليم الاختيار.
• ١٩٣٦. الكنيسة المشيخية الأرثوذكسية، عند انفصالها عن الكنيسة السابقة، ترفض الفصلين الجديدين وإعلان ١٩٠٣، لكنها تحتفظ بكل ما عدا ذلك: تغييرات ١٧٨٨ و١٨٨٧، وحذفَي ١٩٠٣ (اليمين وضد المسيح). وذلك هو، في جوهره، النص الذي تستعمله اليوم المشيخية المحافظة في أمريكا الشمالية.
• ١٩٥٣. كنيسة الشمال تستبدل الفصل الرابع والعشرين كله، في الزواج والطلاق؛ وكنيسة الجنوب تفعل مثل ذلك بعد سنوات قليلة.

إذا قيست التغييرات بعدد الكلمات فهي قليلة: فالكنيسة المشيخية الأرثوذكسية نفسها تحصيها بـ١٤٥ كلمة من أكثر من اثني عشر ألف كلمة في إقرار الإيمان. وإذا قيست بالتعليم فليست قليلة إلى هذا الحد: فهي تمس العلاقة بين الكنيسة والدولة، واليمين، والزواج، والبابوية.

لهذا القسم أطروحة، ويحسن التصريح بها من البداية: هذه التغييرات ليست لمسات متفرقة، بل هي الآثار التي تركتها في إقرار الإيمان، شيئا فشيئا، ليبراليةٌ بعينها. ولا نعني الليبرالية اللاهوتية في أواخر القرن التاسع عشر وحدها، تلك التي تنكر التعاليم أو تنتقص منها، بل شيئا أسبق منها وأعمّ وأقل تحديدا: مجموع الأفكار، المولودة بين القرنين السابع عشر والثامن عشر، التي بحسبها الدين شأن خاص طوعي، والضمير الفردي هو المرجع الأخير، والدولة يجب أن تكون محايدة بين الحق والضلال، والتعليم يجب أن يتكيف مع روح كل عصر. وما يُراد بيانه هنا هو من أين دخلت كل واحدة من تلك الأفكار.

والمسار ذو عبرة. ففي ١٧٢٩ لم يكن الأمر سوى تحفظ على الهامش. وفي ١٧٨٨ يدخل في النص، وعلى أيدي رجال لا جدال في استقامة عقيدتهم، لم يكونوا يقصدون التنازل عن شيء من الإنجيل. وفي ١٨٨٧ لم يعد إقرار الإيمان يُغيَّر عن اقتناع يخص الدولة، بل لأن ممارسة الأعضاء كانت قد كفّت عن موافقته. وفي ١٩٠٣ يُعدَّل لتلطيف كالفينيته، في سياق الاتحاد مع كنيسة ذات نزعة أرمينية. وفي ١٩٥٣ تُعاد كتابة ما يعلّمه في الطلاق. وفي ١٩٦٧ كفّت الكنيسة الوارثة لتلك التي أجرت كل هذه التغييرات عن اتخاذ إقرار إيمان وستمنستر قانونها العقائدي الوحيد: فصار وثيقة من جملة وثائق في كتاب إقرارات. كانت كل خطوة صغيرة، وبدت معقولة لمن خطاها.

أما الكنائس المحافظة فتوقفت قبل بلوغ ذلك الحد: رفضت أخطر ما في تنقيح ١٩٠٣ ولم تقبل الفصل الجديد في الطلاق. لكنها تحتفظ بتغييرات ١٧٨٨ و١٨٨٧، وباثنين من تغييرات ١٩٠٣، مما يدل على المدى الذي بلغته تلك الأفكار حتى صارت تبدو لنا طبيعية.

والتصريح بأطروحة لا يعفي من إثباتها. فكون التغيير متأخرا لا يبرهن أنه خطأ: فإقرار الإيمان نفسه يعلّم أن كل المجامع والمجالس «يمكن أن تخطئ، وقد أخطأ كثير منها» (الفصل الحادي والثلاثون)، وأن القاضي الأعلى في كل خلاف ديني هو الروح القدس المتكلم في الكتاب المقدس (الفصل الأول، الفقرة العاشرة). ومجمع وستمنستر ليس استثناء. ولذلك تُذكر في كل مقالة الوقائع والتواريخ، والنصوص الكتابية التي أسند إليها المجمع ما حُذف بعد ذلك، وأقوى حجة لدى الذين حذفوه، قبل أن نقول ما الذي يبيّنه، في رأينا، كل تغيير.

المقالات الست الأولى تتبع ترتيب فصول إقرار الإيمان. والمقالتان الأخيرتان تتناولان ما لا يسعه ذلك الترتيب: تنقيح ١٩٠٣ في مجموعه، والطريقة الأخرى، طريقة الكنائس التي لم تمس النص لكنها كفّت عن اشتراطه.

ومن المثير أن نرى إلى أي حد نحن أبناء زماننا، وكيف أن انجرافات المجتمع لا تزال تؤثر في الكنيسة وفي مقاربتنا للكتاب المقدس وللاهوت (رومية ١٢:٢). ومن العسير أن نجد اليوم مؤمنين من هذا التيار التاريخي نفسه، بل وكنائس تؤكد أن إقرار إيمان وستمنستر أساسها العقائدي، يؤمنون حقا بكل ما يُثبت فيه.

وليس هذا صحيحا في المشيخية وحدها. فأكثر اللوثريين، مثلا، لم يعودوا يؤمنون بما علّمه لوثر في التعيين السابق وعبودية الإرادة في محاضراته عن رسالة رومية وفي De servo arbitrio (عبودية الإرادة، ١٥٢٥): فاللاهوت اللوثري اللاحق انتهى إلى تعليم اختيار «بالنظر إلى الإيمان المعلوم سلفا»، وهو نقيض ما دافع عنه لوثر في وجه إيراسموس. والكاثوليكية الحالية أيضا تبتعد في نقاط كثيرة عن كاثوليكية القرون السالفة.

ولا نبالغن في الأمر: لا يلزم بالضرورة أن يُفسَّر هذا الانجراف ارتدادا عن المسيح. ففي بعض الأحوال قد لا يعدو أن يكون «ارتدادا» عن الموقف الأصلي للطائفة نفسها. لكننا نستطيع حقا أن نتبين في هذه الأمور منحدرا زلقا، نفقد عليه قناعاتنا شيئا فشيئا لصالح الأفكار الرائجة. وفي حالات أكثر مما ينبغي ينطوي الأمر أيضا على ابتعاد رهيب عن الإنجيل وعن المسيح. «...متى جاء ابن الإنسان، ألعله يجد الإيمان على الأرض؟» (لوقا ١٨:٨). وليس من العسير أن نرى نمو ما كان بولس قد رآه مقدما قبيل موته: تيموثاوس الثانية ٤:٣,٤

والارتداد ليس أمرا مستقبلا فحسب: فمبدؤه كان يعمل منذ أيام الرسول (تسالونيكي الثانية ٢:٧). ولا هو يخص الماضي وحده، ولا يمكننا أن نحصره في الكنيسة الكاثوليكية. إنه خطر يُحذَّر منه شعب الله تحذيرا شديدا متكررا في كل العصور.

المصادر. نص ١٦٤٧ هو نص هذا الموقع. وللنص المنقَّح ومقارنته بالأصل، جدول الكنيسة المشيخية الأرثوذكسية وملاحق الاختلافات في Bible Research. ولتنقيح ١٧٨٨، دراسة «A Tale of Two Texts»، المنشورة في Themelios. وللجملة الخاصة بالزواج، أطروحة باري واو (Barry Waugh) عن الفقرة الرابعة من الفصل الرابع والعشرين (٢٠٠٢). ولتنقيح ١٩٠٣، د. ج. هارت (D. G. Hart) وج. ر. ميوثر (J. R. Muether)، «Confessional Revision in 1903». والتقييمات لنا.