الفصل الثالث والعشرون. عن الحاكم المدني

ما الذي تغيّر ومتى. هذا أكبر التغييرات كلها: ففي ١٧٨٨ أُعيدت كتابة الفقرة كلها تقريبا. ولم يُحتفظ إلا بالجملة الأولى، تلك التي تمنع الحاكم من الوعظ ومن خدمة الأسرار ومن ممارسة التأديب.
والمجمع نفسه نقل التغيير إلى التعليم المسيحي الموسع: ففي قائمة الخطايا المحرمة في الوصية الثانية (الجواب ١٠٩) حذف الكلمات «التسامح مع دين باطل».

لماذا. للأسباب نفسها التي في الفصل العشرين: تحفظ ١٧٢٩، وخبرة تدخل السلطة المدنية، ووضع الجمهورية الجديدة، وفوق كل شيء، تغيّر الذهن الموصوف هناك. ويُقدَّم عادة على أنه دفاع ضد إساءة الدولة استعمال سلطتها في شؤون الكنيسة. لكنه ليس مجرد لمسة تعديل: إنهما فكرتان مختلفتان عما يجب على الحاكم أن يفعله. ففي نص ١٦٤٧ عليه واجب أن يحمي الدين الحق وأن يقمع الباطل؛ وفي نص ١٧٨٨ لا يجوز له أن يفضّل أي طائفة، وواجبه أن يحمي الجميع على السواء، وكل الأشخاص.

علامَ استند نص ١٦٤٧. يورد المجمع إشعياء ٤٩:٢٣، المزامير ١٢٢:٩، عزرا ٧:٢٣، عزرا ٧:٢٥-٢٨ وأخبار الأيام الثاني ١٩:٨-١١. والتنقيح يحتفظ بصورة «الآباء الحاضنين» الواردة في إشعياء ٤٩:٢٣، لكنه يعطيها مضمونا مختلفا.

ما الذي يبيّنه هذا التغيير. هنا يظهر الدخول في المفردات نفسها. ثلاث عبارات في نص ١٧٨٨ لا مقابل لها في نص ١٦٤٧: فالكنيسة تظهر موزعة على «طوائف من المسيحيين»، كلها متساوية أمام الدولة؛ وأعضاؤها «أعضاء طوعيون»، كأعضاء جمعية؛ والحاكم يجب أن يمنع الأذى الذي يُرتكب «بدعوى الدين أو عدم الإيمان»، فيصير الاثنان في منزلة واحدة. إنها لغة الليبرالية السياسية في قرنها، موضوعة داخل إقرار إيمان.
والمدافعون عن التنقيح يجيبون بأن نصوص المجمع تتكلم عن ملوك يهوذا أو عن ملك لفارس ولا تضع قاعدة لكل حاكم، وبأن إعطاء الحاكم سلطانا على التعليم تسليمٌ للكنيسة إليه. ولم يكن المجمع يجهل ذلك الخطر: فالفقرة نفسها تبدأ بمنعه من الكلمة والأسرار والمفاتيح. والذي كان يقول به هو ما سُمّي تاريخيا مبدأ التأسيس. وهو ليس ثيوقراطية ولا يخلط بين الولايتين: فالكنيسة والدولة متمايزتان، ولا ينبغي لإحداهما أن تتعدى على وظيفة الأخرى. لكن الحاكم، بصفته حاكما، يجب أن يعترف بالمسيح ويخدمه، وأن يحمي كنيسته.
وهنا توضيحان، لئلا يُنسب إلى التنقيح ما لا يقوله. فنص ١٧٨٨ ليس علمانيا: فهو ما زال يتكلم عن «كنيسة ربنا المشترك» ويُلزم الحاكم بحماية شخص كل شعبه. ومن يرى اليوم في معارضة الإجهاض أو القتل الرحيم خرقا للفصل بين الكنيسة والدولة قد ذهب أبعد كثيرا من منقِّحي ١٧٨٨؛ لكنه ظل يسير في الطريق الذي فتحوه. ونص ١٦٤٧ كذلك لا يطلب تطبيق القانون المدني للعهد القديم كما هو: فإقرار الإيمان يعلّم أن تلك الشرائع القضائية انقضت بانقضاء دولة إسرائيل ولا تُلزم إلا بقدر ما يقتضيه عدلها العام (الفصل التاسع عشر، الفقرة الرابعة).