قرار الإقرار (اسكتلندا، ١٦٤٥)

المجمع المنعقد في أدنبرة، ١٠ فبراير ١٦٤٥. الجلسة السادسة عشرة.

قرار المجمع العام لكنيسة اسكتلندا بإقرار المقترحات الخاصة بحكم الكنيسة ورسامة الخدام.

إن المجمع العام، وهو شديد الرغبة والحرص، لا على إقامة صيغة حكم الكنيسة وحفظها في هذه المملكة فحسب، بحسب كلمة الله، وكتب التأديب، وقرارات المجامع العامة، والعهد الوطني، بل أيضا على وحدة في حكم الكنيسة بين هذه الممالك، المتحدة الآن اتحادا أوثق وأقوى بالعهد والميثاق المهيب المعقود حديثا؛ وإذ يعتبر أنه كما نشأت في الأزمنة السالفة، كذلك قد تنشأ فيما بعد، بسبب قرب العدوى، شرور متنوعة لهذه الكنيسة من صيغة حكم فاسدة في كنيسة إنجلترا؛ وكذلك أن الفرصة الثمينة للبلوغ بكنائس المسيح في الممالك الثلاث كلها إلى وحدة في حكم الكنيسة هي سعادة الأزمنة الحاضرة فوق الأزمنة السالفة؛ وهي التي قد تصير أيضا، ببركة الله، واسطة ناجعة وأساسا صالحا للإعداد لتهدئة آمنة راسخة الأساس، بإزالة السبب الذي نشأت منه أصلا الضيقات الحاضرة والحروب الدموية؛ والآن، وقد قرأ المجمع ثلاث مرات، وفحص باجتهاد، المقترحات (الملحقة بهذا) في شأن أصحاب الوظائف في الكنيسة ومجالسها وحكمها، وفي شأن رسامة الخدام، التي قُدمت إلينا ثمرة للمناقشات الطويلة العالمة في مجمع اللاهوتيين المنعقد في وستمنستر، ولمعاهدة الوحدة مع مندوبي هذه الكنيسة المقيمين هناك؛ فبعد تروٍّ ناضج، وبعد أن دعا في حينه كل من عنده اعتراضات عليها، وأنذرهم، أن يبدوها، لكي ينالوا ما يقنعهم؛ يوافق على المقترحات المذكورة آنفا، في شأن حكم الكنيسة والرسامة، ويقرها؛ ويفوض بهذا مندوبي هذا المجمع، الذين سيجتمعون في أدنبرة، أن يوافقوا ويبرموا، باسم هذا المجمع، وحدة بين الكنائس في المملكتين في التفاصيل المذكورة آنفا، حالما يُصدَّق عليها، بغير تغيير جوهري، بمرسوم من مجلسي برلمان إنجلترا الموقرين؛ وهذا التصديق يُشعَر به ويُعلن في حينه على يد مندوبي هذه الكنيسة المقيمين في لندن. على أن يُشترط دائما: ألا يكون في هذا القرار أي مساس بمواصلة البحث والفحص في تلك المادة التي تقرر أن للملفان أو المعلم سلطان إقامة الأسرار، كما للراعي؛ وكذلك في الحقوق والمصالح المتميزة للمشيخات وللشعب في دعوة الخدام؛ بل تكون الحرية في مناقشة هذه النقاط وبحثها، بحسب ما يسر الله أن يعطي من نور أوفر.