مقدمة المجمع (١٦٤٧)

إلى مجلس العموم الموقر المجتمع في البرلمان.

تلقى المجمع في أول جلسة له أمرا من مجلسي البرلمان الموقرين، مؤرخا في ٥ يوليو ١٦٤٣، يطلب منهم أن ينظروا في البنود العشرة الأولى من البنود التسعة والثلاثين لكنيسة إنجلترا، لتنقية تعليمها وتبرئته من كل الافتراءات والتفسيرات الباطلة. وطاعة لذلك نظروا في الحال في البنود العشرة الأولى المذكورة. ثم تلقوا بعد ذلك أمرا آخر بشأن البنود التسعة التالية؛ فنظروا فيها كذلك. ولكن إذ كنا مقيدين بكلا الأمرين المذكورين بتوضيح هذه البنود وتبرئتها فقط، فمع أننا وجدنا أنفسنا مضطرين لهذه الغاية إلى إجراء بعض التعديلات والإضافات، فإننا أجرينا فيها من التعديلات وأضفنا إليها من الإضافات أقل مما كنا سنراه لائقا لو تُرك الأمر كله لنا بلا هذا التقييد، إذ رأينا أن أمورا كثيرة ما زالت ناقصة، وأن عبارات أخرى أيضا ينبغي أن تُغيَّر. ولم نمض في ذلك إلا إلى إتمام خمسة عشر بندا، لأن المجلسين شاءا بأمر مؤرخ في ١٢ أكتوبر ١٦٤٣ أن يطلبا منا أن نترك الباقي جانبا، وأن نشرع في عمل نظام حكم الكنيسة؛ ثم بأمر آخر أن يكلفانا بصياغة إقرار إيمان للممالك الثلاث، وفقا للعهد والميثاق المهيب؛ ولم نغفل في هذا الإقرار شيئا مما كان في البنود السابقة جوهريا يلزم الإبقاء عليه. وبعد أن أتممناه وقدمناه إلى المجلسين، كنا سنمتنع عن تقديم هذه البنود الخمسة عشر (لكونها قطعة ناقصة من وجوه عدة، ولأن مجملها لا يتعلق إلا بكنيسة إنجلترا)، لولا أننا أُمرنا بخلاف ذلك بأمر من مجلس العموم الموقر مؤرخ في ٧ ديسمبر ١٦٤٦. ووفقا له نقدمها كما يلي.