قرارا الإقرار (اسكتلندا، ١٦٤٧-١٦٤٩)

المجمع المنعقد في أدنبرة، ٢٧ أغسطس ١٦٤٧. الجلسة الثالثة والعشرون.

قرار بالموافقة على إقرار الإيمان.

إذ كان إقرار الإيمان لكنائس الله في الممالك الثلاث هو الجزء الأهم من تلك الوحدة في الدين التي نحن ملزمون، بالعهد والميثاق المهيب، أن نسعى إليها؛ وإذ قد اتفق بناء على ذلك مجمع اللاهوتيين المنعقد في وستمنستر، بمعاونة مندوبين من كنيسة اسكتلندا، على إقرار للإيمان؛ وهو الإقرار الذي أرسله مندوبونا في لندن إلى مندوبي الكنيسة المجتمعين في أدنبرة في يناير الماضي، وقد قُرئ في هذا المجمع علنا مرتين من أوله إلى آخره، وفُحص ونُظر فيه؛ وطُبعت منه أيضا نسخ، ليطالعه بتدقيق جميع أعضاء هذا المجمع، الذين أُعلن لهم علنا مرارا أن يقدموا شكوكهم واعتراضاتهم، إن كان عندهم شيء منها؛ وإذ وجد المجمع الإقرار المذكور، بعد فحصه حسب الأصول، موافقا كل الموافقة لكلمة الله، وليس فيه شيء يناقض ما تسلمته هذه الكنيسة من تعليم وعبادة وتأديب وحكم. وأخيرا، إذ كان من اللازم جدا، ومن المشتهى أشد الاشتهاء، أن يُقر الإقرار المذكور ويُرسخ في المملكتين، بكل ما يمكن من اجتهاد وسرعة، جزءا رئيسيا من الوحدة المقصودة في الدين، وواسطة خاصة لقمع الضلالات والبدع الخطرة الكثيرة في هذه الأزمنة قمعا أنجع؛ فإن المجمع العام، لذلك، بعد تروٍّ ناضج، يوافق على الإقرار المذكور ويقره، من جهة حق مادته (إذ يحكم بأنه قويم جدا، ومؤسس على كلمة الله)؛ وكذلك من جهة الوحدة، إذ نوافق من جهتنا على أن يكون إقرار إيمان مشتركا للممالك الثلاث. ويبارك المجمع أيضا الرب، ويعترف بشكر برحمته العظيمة، في أن إقرار إيمان بهذه الجودة قد أُعد، واتُّفق عليه إلى هذا الحد في المملكتين؛ وهو ما نعدّه تقوية عظيمة للدين المصلَح الحق على أعدائه المشتركين. ولكن، لئلا يُساء فهم قصدنا ومعنانا في بعض التفاصيل، يُعلن ويُشترط هنا صراحة: أن عدم ذكر الأصناف المختلفة لأصحاب الوظائف الكنسية وللمجالس الكنسية في هذا الإقرار لا يكون فيه مساس بالحق الذي للمسيح في هذه التفاصيل، الذي سيُعبَّر عنه تعبيرا تاما في دليل حكم الكنيسة. ويُعلن أيضا: أن المجمع يفهم بعض أجزاء الفقرة الثانية من الفصل الحادي والثلاثين على أنها تخص فقط الكنائس غير المستقرة، أو غير المنظَّمة من جهة الحكم؛ وأنه، وإن جاز في مثل هذه الكنائس أن يُدعى مجمع من الخدام وسائر الأشخاص الأكفاء بسلطان الحاكم وتعيينه، بغير أية دعوة أخرى، ليتشاور معهم ويستشيرهم في أمور الدين؛ وإن جاز كذلك لخدام المسيح، بغير تفويض من كنائسهم، أن يجتمعوا اجتماعا مجمعيا من تلقاء أنفسهم وبحكم وظيفتهم في مثل هذه الكنائس التي لم تُنظَّم بعد؛ فلا ينبغي أن يُفعل أي من هذين الأمرين في الكنائس المنظَّمة والمستقرة؛ إذ للحاكم دائما الحرية في أن يستشير مجامع من الخدام والشيوخ الحاكمين، مجتمعة بتفويض من كنائسها، إما في مواعيدها العادية، وإما، إذا دُعيت بسلطانه، في المناسبات الطارئة وpro re nata: وإذ الحرية قائمة أيضا في الاجتماع اجتماعا مجمعيا، pro re nata وفي الأوقات العادية على السواء، بتفويض من الكنائس، بالسلطان الذاتي المتسلَّم من المسيح، كلما لزم الاجتماع على هذا النحو لخير الكنيسة، إن حجب الحاكم موافقته أو رفضها، إضرارا بالكنيسة؛ على أن تُعرض عليه أولا، بالتماس متواضع، الحاجة إلى المجامع الطارئة.

أ. كير.

تشارلز الأول. البرلمان الثاني. الدورة الثانية. القانون السادس عشر.

قانون في شأن كتابي التعليم المسيحي وإقرار الإيمان، والتصديق عليها.

في أدنبرة، ٧ فبراير ١٦٤٩.

إن طبقات البرلمان، المنعقدة الآن في هذه الدورة الثانية من البرلمان الثاني من البرلمانات التي تنعقد كل ثلاث سنوات، بحكم قرار من لجنة الطبقات، التي كانت لها من البرلمان الأخير الصلاحية والسلطان لدعوة البرلمان إلى الانعقاد؛ وقد نظرت بجدية في كتابي التعليم المسيحي، أعني الموسع والموجز، ومعهما إقرار الإيمان، ومعها ثلاثة قرارات بإقرارها صادرة عن مندوبي المجمع العام، قدمها إليها مندوبو المجمع العام المذكور؛ تصدق على كتابي التعليم المسيحي المذكورين، وإقرار الإيمان، وقرارات الإقرار الخاصة بها، على ما قُدمت عليه، وتقرها؛ وترسم أن تُسجل وتُنشر ويُعمل بها.